سال ۲۰۲۵ در حال شکل‌گیری به عنوان مهم‌ترین سال برای مقررات ارزهای دیجیتال است. در ادامه به بررسی نحوه تغییر قوانین و مقررات در سطح جهانی خواهیم پرداخت.
در دنیای امروز، ارزهای دیجیتال به عنوان یک بخش جدایی‌ناپذیر از سیستم مالی جهانی شناخته می‌شوند. برای دهه‌ها، این فناوری جدید توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران، کسب و کارها و دولت‌ها را به خود جلب کرده است. با افزایش پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال، موضوع قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها نیز به یکی از موضوعات داغ و مهم تبدیل شده است. در این راستا، سال ۲۰۲۵ به عنوان یک نقطه عطف برای رونق یا افول ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.
مقررات ارزهای دیجیتال معمولاً به دو گروه تقسیم می‌شوند: قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ امنیت سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تقلب طراحی شده‌اند و قوانینی که به دنبال تسهیل و تسریع در پذیرش این فناوری جدید هستند. در سال‌های گذشته، بسیاری از کشورها در تلاش بوده‌اند تا مناسب‌ترین راهکارهای قانونی را برای مدیریت ارزهای دیجیتال پیدا کنند.
یکی از دلایل اصلی که موجب نیاز به تغییرات قانونی در زمینه ارزهای دیجیتال شده، افزایش فعالیت‌های کلاهبرداری و تقلب در این حوزه است. طبق گزارش‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی به راحتی تحت تاثیر وعده‌های غیرواقعی و سرمایه‌گذاری‌های خطرناک قرار می‌گیرند. از این رو، دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال وضع قوانینی هستند که بتواند از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت کند.
به عنوان مثال، اروپا در حال پیشبرد طرح قانون Markets in Crypto-Assets (MiCA) است که هدف آن ایجاد یک فریم‌ورک قانونی برای ارزهای دیجیتال و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران است. این قانون به دنبال آن است که به شرکت‌ها مزایای بیشتری بدهد تا بتوانند به راحتی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و در عین حال، خطرات احتمالی را نیز کاهش دهد.
در ایالات متحده، تغییرات قانونی در حال وقوع است و دولت بایدن نیز اخیراً اعلام کرده است که به منظور نظم‌دهی به بازار ارزهای دیجیتال، جلسات مشورتی با کارشناسان و فعالان این حوزه برگزار خواهد کرد. این اقدام به احتمال زیاد به نفع سرمایه‌گذاران و فناوری خواهد بود، زیرا به ایجاد مقرراتی منصفانه و شفاف کمک خواهد کرد.
اسیا نیز در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته است. کشورهایی مانند چین و ژاپن، اقدامات جدی‌تری در رابطه با ارائه یک فریم‌ورک قانونی برای ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند. چین به عنوان یکی از پیشروان در زمینه فناوری بلاک‌چین، به دنبال این است که با مقررات سخت‌گیرانه، بازار ارزهای دیجیتال را کنترل کند. در مقابل، ژاپن تمایل بیشتری به پذیرش ارزهای دیجیتال نشان داده و تلاش دارد تا زمینه‌های قانونی لازم برای رشد این حوزه را فراهم کند.
در کنار این تغییرات، موضوع مالیات بر ارزهای دیجیتال نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است. کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوتی به این موضوع نزدیک می‌شوند. برخی کشورها درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را تحت مالیات قرار داده و برخی دیگر هنوز به تصمیم نهایی در مورد چگونگی مالیات‌گذاری بر این نوع دارایی‌ها نرسیده‌اند.
با توجه به تنوع قوانینی که ممکن است در سال ۲۰۲۵ وضع شود، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به شدت به دنبال آگاهی از تغییرات سرفصل‌های قانونی هستند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم این تغییرات، همکاری‌های بین‌المللی است. در دنیای جهانی‌شده امروز، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی به موفقیت دست یابد. از این رو، کشورها باید در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند تا یک فریم‌ورک جهانی ایجاد کنند که تضمین کند تا ارزهای دیجیتال به طور ایمن و کارآمد استفاده شوند.
به طور کلی، سال ۲۰۲۵ به عنوان سالی تعیین کننده در تاریخ ارزهای دیجیتال به نظر می‌رسد. با توجه به روندهای کنونی و تلاش‌های جهانی برای مقررات‌گذاری موثر بر ارزهای دیجیتال، باید منتظر تغییرات عمده‌ای در این حوزه باشیم. بنابراین، سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه باید در جریان تحولات باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های پیش رو استفاده کنند.
